امروزه، فارغ از همه هياهوهاي درون و برون صنف فناوري اطلاعات، همه بر يک موضوع اتفاق نظر دارند و آن نيز روزهاي سختي است که بر فعالان اين حوزه در بخش خصوصي مي گذرد. 
از کمينه شدن پرسنل شرکت هاي نرم افزاري گرفته تا سردي بازار سخت افزار ها و سرمايه گذاري؛ همه نشان از رکود در فضاي کسب و کار دنياي فناوري اطلاعات ايران است. مشابه اين دوره، در کشورهاي مختلف پديدار شده است و خصوصا در کشورهاي درحال توسعه در مقاطعي اجتناب ناپذير مي نمايد. اما آنچه تمايز را در توسعه اين گونه کشورها به نمايش مي گذارد، شيوه برخورد با اين دوره رکود است که کشوري مثل مالزي را تاحدي بر صدر مي نشاند يا هند را بازوي آي تي کشورهاي توسعه يافته مي کند.
در حوزه هاي دانش بنيان و مبتني بر فناوري، بزرگ ترين عامل موفقيت کشورها را بايد در حمايت از بخش خصوصي دانست و اين راهي است که توسعه يافتگان بر مدار آن حرکت کرده اند. در ايران نيز در دوره اي که اقتصاد دانايي محور بر شکوفايي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تکيه مي زد، اين بخش خصوصي بود که با شادابي وصف ناپذير (به نسبت خمودگي امروزه) موتور محرکه توسعه را گرم و گرم تر مي کرد. بدنه دولت نيز تنها دو کار مي کرد: فکر و برنامه و ريزي و مفهومي با نام حمايت. اين حمايت در قالب صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، طرح تکفا، طرح دو در هزار و ... در اختيار بخش خصوصي قرار مي گرفت.
اين حمايت هرچند در دوره توسعه ارزشمند است، اما در دوره اي که وضعيت اقتصادي سر سازگاري ندارد، اهميتي حياتي پيدا مي کند. به هرحال هر دوره سختي روزي به اتمام مي رسد و اگر در آن دوره به زيرساخت ها توجه نشده باشد، توسعه اينرسي بيشتري خواهد داشت. يکي از مهم ترين اين زيرساخت ها در حوزه هاي دانش بنيان، وجود نيروي کار و بازوهاي اجرايي است که بايد از فرصت ها استفاده کرده و خود را ساخته و پرداخته کرده باشند. اين امر نيز فقط با حمايت حاکميت امکان پذير است. 
حال، درست در زماني که با طرح هايي همچون تکفا قرار است مجددا فعاليت به حوزه فناوري اطلاعات هديه شود، با تغييري روبه رو هستيم که هرچند هدف از آن توسعه صنايع ناميده مي شود، اما به اذعان کارشناسان، چنين ارمغاني را با خود ندارد. طبق ماده 16 مصوبه 31/2/91 مجلس شوراي اسلامي، صندوق حمايت از صنايع نوين (که همان شاکله صندوق حمايت از الکترونيک را داشت و در سال 1389 در برنامه پنجم توسعه تغيير نام يافت) در قانون استفاده از حداکثر توان توليد داخل و توسعه آن در امر صادرات با سه صندوق ديگر تجميع شده و صندوق حمايت از صنعت و معدن را تشکيل مي دهند. 
با نگاهي به پيشينه صندوق حمايت از الکترونيک، به آساني مي توان دريافت که در اين تجميع، حوزه الکترونيک و فناوري اطلاعات برنده اين تجميع نخواهد بود، چراکه در صندوق حمايت از الکترونيک، با درک اهميت توسعه و تحقيقات که جزئي از نام اين صندوق بود، معيارهايي وجود داشت که با اين تجميع در بين معيارهاي بيشتري گم خواهد شد. وقتي به صورت کلان به حوزه صنعت و معدن نگريسته شود، باتوجه به حجم متفاوت صنايع گوناگون (اعم از خودرو، نفت، صنايع غذايي و...) معيارهايي همچون ارزش توليد، سودآوري، ارزش صادرات و ... مطرح مي شود که قاعدتا صنايع دانش بنيان در کشوري در حال توسعه همچون ايران در آن حرف زيادي براي گفتن ندارند. سنجيدن اين معيارها با يک سنجه، راه را به روي توسعه و تحقيق در صنايع فناور خواهد بست و صدمات جبران ناپذيري در روندهاي آتي خواهد گذاشت. اين صدمات گستره بالايي خواهد داشت که از عدم تهيه زيرساخت ها گرفته و عدم تحقق توليد ملي را موجب شده تا دلسردي و مهاجرت نخبگان ادامه خواهد داشت. ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که نگارنده، ارزنده ترين تاثير اقدامات خود را از همکاري در صندوق حمايت از الکترونيک، بسترسازي فضايي مي داند که به واسطه آن از مهاجرت نخبگان IT کشور حتي المقدور جلوگيري مي شده است که با حذف حمايت ها متاسفانه کماکان بايد شاهد اين پديده نامطلوب باشيم.آنچه عامل نگارش اين يادداشت شد، آن بود که در همين صفحه ديجيتال يادداشتي از رييس خانه صنعت و معدن تهران خواندم که با گذشت بيش از يک ماه، انعکاس کمتري از آن در رسانه هاي آي تي ديدم. هرچند دغدغه اين روزها در صنعت فناوري اطلاعات شايد گذران روزمره باشد و کمتر کسي به فکر دريافت تسهيلات با نگاه توسعه است، اما بايد درنظر داشت که با گذر از اين موقعيت، جاي خالي صندوق حمايت از الکترونيک را بيش از پيش خواهيم ديد و شايد آن روز تلاش براي احياي اين صندوق از فرصت هاي ديگر بکاهد.
لذا از همه فعالان صنفي، اعم از تشکل ها و رسانه ها، مسوولان و کارشناسان، خاصه سازمان نظام صنفي انتظار مي رود با درک اهميت اين موضوع، احياي صندوق حمايت از الکترونيک يا نهادي مشابه آن را در صدر خواسته هاي صنفي و اولويت هاي کاري خود بگذارند تا در بين خواسته هاي نه چندان مهم و نمايش گونه، به امور زيرساختي نيز توجه شده باشد.


منبع:  روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2720 به تاريخ 91/6/01، صفحه 25 (بازار ديجيتال)