اخیراً در لابه لای تیتر رسانه‌ها و روزنامه‌ها، برگرفته از سخنان مسوولان، پدیداری واژه «ضرب الاجل» بیش از پیش شده است. ضرب الاجل ۴۸ ساعته شورای اشتغال به شبکه بانکی برای تعیین نحوه تأمین و پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد ریال منابع اشتغال زایی استان‌ها، ضرب الاجل ۴۸ ساعته معاون بانک مرکزی برای تغییر نام و ادغام بانک‌ها و موسسات، یا سایر ضرب الاجل‌ها که شمار آن از حوصله این یادداشت خارج است، ادبیاتی است که از حوزه‌ای خارج از حوزه اقتصاد وارد شده است. در حوزه‌هایی که اهمیت تصمیم‌گیری و دامنه تأثیرگذاری آن به مراتب کمتر از حوزه اقتصاد کشور است، پذیرفتنی است که از این شیوه مدیریتی بهره گرفته شود. بدیهی است کسی بر فدراسیون فوتبال خرده نمی‌گیرد که برای تعیین تکلیف بدهی‌ باشگاه‌ها ضرب الاجل ۴۸ ساعته تعیین کند یا مثلاً یک باشگاه ورزشی برای اعلام تصمیم مربی خود دو روز فرصت در اختیار آن مربی قرار دهد و یا حتی کمتر می‌توان به پلیس خرده گرفت که برای معاینه فنی خودروها ضرب الاجل تعیین کند. (هرچند در آن مورد هم باید ظرفیت مراکز معاینه فنی را درنظر گرفت.) اما استفاده از این واژه در حوزه اقتصاد و بازارهای پولی نیازمند تأمل بیشتر است.

باید درنظر داشته باشیم که ضرب الاجل ۴۸ ساعته، یعنی تنها ۱۶ ساعت کاری که از زمان اطلاع‌رسانی تا زمان اجرا مهلت وجود دارد. برفرض ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی که در لحظه خبر را مخابره می‌کنند و رصد لحظه به لحظه سازمان‌ها برای اجرای ابلاغیه‌های ضرب‌الاجلی، سلسله مراتب اداری و تصمیم‌گیری نهادها را باید در ۱۶ ساعت کاری درنظر گرفت که حاوی زمان برنامه‌ریزی، تحلیل و جمع‌بندی، جلب نظر ذینفعان و تصمیم‌گیران و اجرای ابلاغ و روند اداری ارسال پاسخ می‌باشد. اگر این امر را در یک بانک بخواهیم درنظر بگیریم، تصمیم گیری و اجرای یک دستور چالاکی بالایی می‌خواهد تا در فرایندهای اداری خود اقدام نماید، چه برسد بخواهیم چند بانک و موسسه یا بدتر از آن شبکه بانکی را ملزم به یک ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته نماییم.

از سوی دیگر، بد نیست مسوولان به این نکته نیز توجه کنند، که حتی درصورت برنامه ریزی یا اجرای یک موضوع مهم اقتصادی در ۴۸ ساعت، آن امر بدون کارشناسی لازم بوده و از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است و قاعدتاً برای موارد مهم (که مثلاً بحث تعیین تکلیف ۱۶۰ هزار میلیارد ریال یا موارد هزینه‌زای دیگری است) کیفیت برنامه‌ریزی از اهمیت بالاتری برای تصمیم گیران برخوردار است. فرض دیگری هم وجود دارد که این ضرب الاجل‌ها تعیین می‌شوند ولی اجرا نمی‌شوند که طبیعتاً مسوولان محترم تمایل ندارند گفته‌ای از سوی ایشان مطرح شود که ضمانت اجرا ندارد. اصلاً هم توصیه نمی‌شود که عدم اجرای مهلت‌ها و ضرب‌الاجل‌ها به یک فرهنگ تبدیل شود، چراکه دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد!

لذا پسندیده است مسوولان محترم در زمان تعیین ضرب‌الاجل، امکان اجرای آنرا نیز بررسی کنند و نگارنده پیشنهاد می‌کند ضرب‌الاجل‌ها را حداقل برای یک هفته (و نه ۴۸ ساعت) تعیین کنند، چراکه معتقد است (متأسفانه) ۴۸ ساعت، متوسط زمان تهیه و ارسال یک نامه در نظام اداری کشور ماست …

مرکز خبری بانک و بیمه